المكتب النقابي مراكش
ملفات عمال كوكاكولا= نعتذر رفيق رياضي على اثارة اشجانك واحزانك على ما تعرضت له من خيانة ولكن هذا تاريخ ويجب ان يعرف الجميع وقائعه وظروفه التي شابها الكثير من الغموض ماذا عن مكتب مراكش
رياضي نورالدين= اتصل بي عمال من شركة مراكش مطالبين بانشاء مكتب نقابي وفعلا اتصلت بالرفيق الطالعي الذي اعطاني هاتف حيمي ابراهيم ووشن وفعلا اتصلت بهم وعقدنا جمعا عاما لعمال القطاع بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذي هو في الان نفسه مقر الكدش وتم تاسيس المكتب واصيبت الشركة بالذعر ولم تستسغ هذا التوسع النقابي وفعلا استطاعت اختراق المكتب النقابي واغراء الكاتب العام خالد الذي اختار المغادرة وحل المكتب النقابي ولم يعد للعمل النقابي اي وجود.
وقد تمت محاولة نقل المكتب من الكدش الى الاتحاد المغربي للشغل لكن توضح انه يضم مجموعة من مافيات العمل النقابي.
وقد استمرت العلاقة بين الرفيق رياضي نورالدين وبعض اعضاء المكتب النقابي السابقين والذين تفرقت بهم السبل كما استمرت المتابعة ومن ذلك بعض حالات الطرد التي تم التدخل فيها وايجاد حلول لها.
...............
سيارة الاسعاف تنقل العامل المعتصم رفقة عائلته امام مقر شركة كوكاكولا بمراكش
يذكر ان النقابي المذكور ظل يشتغل لمدة 15 سنة في الشركة و انه بمجرد انتخابه مندوبا للعمال ثم فصله حسب روايته بشكل تعسفي و قد ادانت نقابة المنظمة الديموقراطية للشغل odt في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه ادانت الواقعة المذكورة و عبرت عن تضامنها مع العامل و اسرته و يرتقب ان يستمر اعتصام هذا النقابي الى حين تمكينه من حقوقه المسطرة في مدونة الشغل
........................
شركة للمشروبات الغازية بمراكش "تعرض" مستخدما وأسرته للتشرد بعد 18 عاما من العمل + صور
| بتاريخ : الاربعاء 12 غشت 2015
يخوض خالد إغشن المستخدم بشركة المشروبات الغازية للجنوب بمراكش
"كوكاكولا" منذ أيام إعتصاما بجانب مقر الشركة بمعية أسرته، إحتجاجا على ما
أسمهداه الطرد التعسفي الذي تعرض له من طرف مسؤولي الشركة بالمدينة
الحمراء بعد 18 عاما من العمل.
وبحسب مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي زرات العامل المذكور رفقة أسرته الصغيرة في مكان اعتصامه تحت قيض الشمس الحارقة، فإن أسباب الطرد تعود إلى قيامه ببعث رسالة قصيرة عبر النبت إلى الشركة الأم يلتمس فيها الإنصاف بعدما استنزف كل الوسائل مع مسؤولي الشركة بمراكش، بعدما صدق أن الشركة وضعت موقعا خاصا يتضمن جدادات لتقديم الشكاوي.
وتضيف مصادرنا، أن المثير للغرابة هو أنه بعد الطرد قامت المصالح الإدارية للشركة بالبيضاء بدعوة العامل للحوار واستفساره عن الارسالية و وعودته بحل المشكل أو تعويضه عن الطرد التعسفي، وهو الوعد الذي لم يتم تفعيله لحد الآن، في الوقت الذي لا يزال ينتظر فيه تحرك مفتشية الشغل لتفعيل القانون.
واشارت المصادر ذاتها، إلى ان والد خالد تعرض يوم أمس الثلاثاء إلى حالة اغماء ونقل إلى المستشفى بسبب عدم قدرته على تحمل درجة الحرارة التي تخوض تحتها الأسرة وأطفالها الصغار شكلهم النضالي.
وأكدت المصادر نفسهان أن خالد يتعرض المضايقات بمكان اعتصامه الحضاري والسلمي حيث توصل صباح يوم أمس 11غشت الجاري عن طريق مفوض قضائي باستدعاء للحضور عاجلا يوم الغد 12غشت لمكتب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية دعوى استعجالية رفعتها ضده إدارة الشركة.
وبحسب مصدر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي زرات العامل المذكور رفقة أسرته الصغيرة في مكان اعتصامه تحت قيض الشمس الحارقة، فإن أسباب الطرد تعود إلى قيامه ببعث رسالة قصيرة عبر النبت إلى الشركة الأم يلتمس فيها الإنصاف بعدما استنزف كل الوسائل مع مسؤولي الشركة بمراكش، بعدما صدق أن الشركة وضعت موقعا خاصا يتضمن جدادات لتقديم الشكاوي.
وتضيف مصادرنا، أن المثير للغرابة هو أنه بعد الطرد قامت المصالح الإدارية للشركة بالبيضاء بدعوة العامل للحوار واستفساره عن الارسالية و وعودته بحل المشكل أو تعويضه عن الطرد التعسفي، وهو الوعد الذي لم يتم تفعيله لحد الآن، في الوقت الذي لا يزال ينتظر فيه تحرك مفتشية الشغل لتفعيل القانون.
واشارت المصادر ذاتها، إلى ان والد خالد تعرض يوم أمس الثلاثاء إلى حالة اغماء ونقل إلى المستشفى بسبب عدم قدرته على تحمل درجة الحرارة التي تخوض تحتها الأسرة وأطفالها الصغار شكلهم النضالي.
وأكدت المصادر نفسهان أن خالد يتعرض المضايقات بمكان اعتصامه الحضاري والسلمي حيث توصل صباح يوم أمس 11غشت الجاري عن طريق مفوض قضائي باستدعاء للحضور عاجلا يوم الغد 12غشت لمكتب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية دعوى استعجالية رفعتها ضده إدارة الشركة.
انسحابات جماعية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش
اتهموا قيادات وطنية بتأسيس اتحاد محلي «غير شرعي»
اتهموا قيادات وطنية بتأسيس اتحاد محلي «غير شرعي»
عزيز العطاترينشر في المساء يوم 31 - 07 - 2009
انسحب العديد من نقابيي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش من مركزيتهم النقابية على خلفية «التحيز الواضح للمسؤولين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأحد أطراف الصراع داخل المركزية النقابية، وصمتهم عن خرقه المتواصل للقوانين» وعرض بلاغ للمنسحبين توصلت «المساء» بنسخة منه، عددا مما اعتبره خروقات أبرزها أنه «بعد لجوء المكتب التنفيذي لحل الاتحاد المحلي وتنصيب أحد أطراف الأزمة كمسؤول عن الكونفدرالية بمراكش، أقدم هذا الأخير، وبتغطية من بعض النافذين في المكتب التنفيذي، على تأسيس اتحاد محلي غير شرعي»، و«تم تغييب القطاعات الأساسية للكونفدرالية ومن بينها فروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية».
وأوضح المنسحبون، الذين قدر عددهم ب400 نقابي، أن نقابيي فروع النقابة الأربعة ومعها المكتب الإقليمي الذي يضم13 مسؤولا، فوجئوا بإقدام ما يسمى ب«الاتحاد المحلي، المطعون في شرعيته، على فبركة مكتب مواز لمكتب مقاطعة النخيل الذي لم يمض على تجديده أكثر من سنة واحدة والذي يمارس مهامه النضالية والتنظيمية بشكل عاد ومنتظم»، في الوقت الذي كان يعرف فيه الفرع النقابي «نشاطا نضاليا وتنظيميا ملحوظا، والشرعية التنظيمية والقانونية التي يتمتع بها».
وأشار أصحاب البلاغ إلى أن المكاتب النقابية لفروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بمراكش (فرع سيدي يوسف بن علي، المنارة، جليز، المدينة) بعد عقدها لجموعاتها العامة ووقوفها عند التطورات المتسارعة التي عرفتها أزمة الاتحاد المحلي خلال هذه السنة وتحليل حيثياتها، وبعد استحضارها لما وقع لفرع النقابة الوطنية للتعليم بسيدي يوسف بن علي، حيث تم، بنفس الطريقة، «تأسيس مكتب للفرع مواز للمكتب الشرعي، وأمام تجاهل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات المحلية للطعن الذي رفعه له المكتب الإقليمي للنقابة بمراكش»، فإنه يعتبر أن ما يقوم به ما يسمى بالاتحاد المحلي بمراكش من تأسيس لمكاتب الفروع «ضدا على مكاتب قائمة ولها كامل الشرعية القانونية والتنظيمية، هو خطة مدروسة للاستيلاء على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش بطرق غير ديمقراطية ومناقضة للقوانين الداخلية لهذه المركزية العتيدة».
وأمام «التحيز الواضح للمسؤولين الوطنيين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لأحد أطراف الصراع وصمتهم على خرقه المتواصل لقوانين هذه المركزية»، عبرت المكاتب النقابية لفروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بمراكش عن أسفها «لاضطرارها للانسحاب من هذه المركزية، وتعد قواعدها المناضلة بالاستمرار في النضال بكل استماتة في الدفاع عن مصالحهم ومطالبهم المشروعة». ومن جهته أوضح عبد الرحيم إمغارن، أمين المكتب الإقليمي المنسحب في تصريح ل«المساء» أن «التكوليس» الذي تم نهجه في تدبير مشاكل الفرع من قبل قيادة النقابة» عجل بانسحاب عدد من نقابيي الكونفدرالية، مشيرا إلى أن «الحيف الذي مورس ضدنا» طال عددا من القطاعات النقابية الحيوية، أبرزها قطاع التعليم والبريد والسكك الحديدية...
************
أكد بيان صادر عن المكاتب النقابية لفروع النقابة الوطنية للجماعات المحلية بمراكش «اضطرار هذه الأخيرة للانسحاب من مركزية الكونفدرالية..» ووعدت المكاتب النقابية ما أسمته بقواعدها، بالاستمرار في النضال بكل استماتة.
وأوضح البيان أن ما يقوم به الاتحاد المحلي بمراكش هو «خطة مدروسة للاستيلاء على الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بطرق غير ديمقراطية ومناقضة للقوانين الداخلية».
وشدد البيان على أن فصول الأزمة تعود إلى سنة 2003 وماتلاها من سلوكات كان أهمها انحياز الجهاز التنفيذي للمركزية لطرف ضد آخر وإقصاء فروع الجماعات المحلية عند تأسيس الاتحاد المحلي بمراكش.
***************
حل الاتحاد المحلي للكونفدرالية بمراكش
الإثنين 26 ماي 2008 - 06:34
علمت "المغربية" من مصادر نقابية أن نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد القادر الزاير، وجه رسالة إلى سلطات ولاية مراكش يخبرهم فيها بقرار المكتب التنفيذي القاضي بحل الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمدينة، وتعيين حسن كريبي ن
وأفادت مصادر مسؤولة بالمجلس الجهوي للكونفدرالية أن هناك صراعات وخلافات داخلية، نتيجة الصراع القائم بين ثلاثة تيارات سياسية هي اليسار الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
ويفتقر الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش إلى مقر خاص بالاجتماعات واللقاءات، خاصة بعد إغلاق المقر الوحيد، الذي كان يتوفر عليه بحي باب دكالة، بقرار من المحكمة الابتدائية لعدم تأدية واجبات الكراء، التي تراكمت عليه والمقدرة، حسب مصادر نقابية، بحوالي 90 ألف درهم .
********************
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من البديل النقابي إلى البهدلة النقابية
عادة ما تكون المؤتمرات تتويجا لمخاض و زخم تنظيمي و تراكمات نظرية، نتيجة الصراع اليومي المحتك بهموم و مشاكل و تطلعات و طموح الطبقة العاملة. وانطلاقا من ذلك تكون الرؤية النقابية واضحة كل الوضوح. لتأتي مشاريع المقررات المطروحة على المؤتمر، كترجمة خالصة منبثقة من العمل الجاد و الهادف، والذي يعطي للمؤتمر الصالحية المطلقة في اختيار التوجهات الكبرى التي ترسم ملامح المستقبل لأي إطار، وهذا فعلا ما كان مفروضا أن يكون حاصلا بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في آخر مؤتمر لها والذي يأتي في المرتبة الخامسة في عمر هذه المنظمة التي شغلت بال الحاكمين، وأرباب الشعل والفاعلين الاقتصاديين لعدة عقود من الزمن، كما سجل لها التاريخ مواقف نضالية مشرفة عندما كانت تلعب دورها النقابي فعلا، وعندما كانت قيادة تتشكل من مناضلين أفداد صقلت كفاءتهم التجربة النقابية المريرة، هؤلاء المناضلين الذين كانوا يترفعون على مثل ما يقع الآن داخل النقابة من ممارسة أقل ما يقال عنها أنها غارقة في الانحراف النقابي و الانتهازية بأبشع صورها و الاسترزاق باسم العمل النقابي، الشيء الذي يعطي صورة عن العمل النقابي، تفتقد فيه المصداقية و الثقة النضالية لدى الكثير من الجماهير النقابية لهذا الإطار الذي جاء كبديل للانحراف النقابي الذي حصر مطالب الطبقة العاملة في مطالب خبزية. كما يجب أن نذكر أن هذا الإطار النقابي ولد في خضم صراع سياسي واجتماعي واقتصادي، طبع بالكثير من المعاناة التي عانى منها الفاعل السياسي والنقابي والحقوقي أيضا آنذاك، كما أن هذه المرحلة من تاريخ المغرب الحديث، عرفت بزخم من التضحيات من طرف الشعب المغربي وقواه الحية التي كانت تقاوم الاستبداد المخزني على كل المستويات، وفي هذا السياق التاريخي ولدت الكونفدرالية كبديل نقابي، لتصحيح المسار أولا، ولتعميق المفهوم الحقيقي للعمل النقابي لدى الطبقة الشغيلة المغربية آنذاك، هذا باختصار شديد ومبسط للمرحلة التي ولدت فيه نقابة تستحضر التأثير الكبير للفعل السياسي على الحقل النقابي الذي يعد أيضا فاعلا وشريكا اقتصاديا، ومحوريا في أي عملية إصلاح أو تغيير أو تعديل أي قانون من القوانين التي لا تلائم التطور الجاري على مستوى المنظومة القانونية، بما في ذلك القانون الأسمى للبلاد (الدستور).
هذا لو لم ينحرف الفعل النقابي و يصل إلى أقصى حضيض، بفعل العقليات البيروقراطية الجاثمة على موقع القرار النقابي. هذه العقلية البيروقراطية التي فقدت الحس العمالي و النقابي الحقيقي، بفعل جريها وراء مصالحها الشخصية و العائلية و القبلية أيضا و بإمكانيتها لا ترى هذه العقلية في العمل النقابي سوى مصلحتها الضيقة، التي بدون شك تلتقي مع مخصوم العمل النقابي الحقيقي الجاد.
لهذا عملت هذه العقليات المسيطرة على العمل النقابي على تحويل الحقل النقابي إلى بورصة وسوق تجاري بكل ما تعنيه الكلمة، يتاجرون فيه بمعاناة العمال البسطاء لا غير.
لهذا نرى أن جل النقابات وبما ذلك ك.د.ش ابتدعوا أن ترسيخ الثقافة النقابية المبنية على آليات ضرورية لأي فعل نقابي يتوخى تقوية الحقل النقابي و تسليحه من أجل الدفاع عن القوت اليومي للأجير، وعلى سبيل المثال لا الحصر لقد عملت القيادات النقابية على تفتيت القطاعات إلى فئات و شرائح لا حول لها و لا قوة، كما عملت على ضرب الوحدة النقابية التي تفترض آلية التضامن التي هي إحدى الركائز في النضال النقابي. و هناك أيضا حصر التكوين بعلته على بعض الأسماء وحرمان كافة المناضلين النقابيين المؤهلين لتأثير القطاعات.
كما أن القيادات النقابية حولت المحطات النضالية إلى مهرجانات فضفاضة، و فستيفالات سمتها الميوعة التنظيمية، التي تفقد و تفرغ العمل النقابي من محتواه و مضمونه الهادف لرفع الحصار عن الطبقة العاملة و كافة المأجورين، و تخفيف وطأة الاستغلال الفاحش الذي ترضخ تحته شريحة كبيرة من العمال في القطاع الخاص.
وعندما نستحضر تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كبديل نقابي. نستحضر أيضا تاريخا زاخرا بالعطاءات و التضحيات العمالية في عدة محطات أهمها: الانتفاضة المجيدة 20 يونيو 1981 و دجنبر 1990 و غيرها... حينما عبرت الطبقة العاملة عن غضبها و قدمت المئات من الشهداء في سبيل ان تكون الكونفدرالية صرحا قويا، مدافعا و ملجأ لكافة الكادحين و المسحوقين كما جاء في أول بيان تأسيسي سنة1979.
فأيننا نحن ألان عندما نشاهد المهرجان الذي قامت شرذمة ما تبقى من المكتب التنفيذي بالقاعة المغطاة بالدار البيضاء أيام 29 و 30نونبر و 1 دجنبر ، و أطلقوا عليه اسم المؤتمر الخامس. هذا المؤتمر الذي ذكرني بمقولة تقول: "إن الأفكار العظيمة يفكر لها العظماء و ينفذها البسطاء ويستغلها الجبناء". إن التصور الجديد الذي طرح كمشاريع في هذا المؤتمر المهزلة، الذي يفتخر لأبسط قواعد المؤتمر تسعى لإضفاء الشرعية على ممارسات منحرفة تم العمل بها منذ سنة2002 و التي لا سند لها في الضوابط و المقتضيات المنبثقة عن المؤتمرات للكونفدرالية للشغل,
إن العصابة المتحكمة الآن في الكونفدرالية، و بدعم من بعض العناصر المحسوبة على المكونات اليسارية الأخرى يتحملون مسؤولية تاريخية فيما وصله الفعل النقابي من انحطاط و انحراف و بزنسة نقابية تحت يافطة الكونفدرالية، وصورة شبحيه للأموي الذي انتهى و لم يعد يمثل إلا تاريخ مليئا بالخرجات الشعبوية بمفهومها الرديء.
لقد أصبح من الأكيد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد مهزلة مؤتمرها الأخير، خندقت نفسها في دائرة النقابات الصفراء التي تمثل الفعل الانتهازي بموضوعية وشفافية.
وكل من يتوهم أن تطويرها و النضال في صفوفها يمكن أن يأتي بجدوى أو منفعة قد تكون في صالح الشغيلة المغربية فأنه يعيش و ينظر خارج السياق الطبيعي للتاريخ، الذي يثبت عبر أحداثه ومن خلال صيرورته أن لكل شيء بدايته و طبعا نهايته.
إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعيش الآن خريف عمرها، و لا يمكن لها أن تكون إطارا فاعلا مستقبلا. بدليل أن أزمة الخلافة التي تعيشها الكونفدرالية هي نتاج طبيعي للقبضة البيروقراطية، و هيمنتها و سيطرتها على كل الطاقات التي يمكن أن تلعب دورا نقابيا رياديا في اتجاه خلافة الأموي. وفي حالة إذ ما اختفى هذا الأخير، فإن تفجيرها أكيدا و قريبا من الحبل الوريد كما يقال. إننا فعلا نعيش أزمة حادة في الحقل النقابي، و أصبح التفكير ضرورة ملحة في خلق إطارا نقابيا يصون تضحيات و تاريخ الحركة النقابية.
****************
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بين النضال وإلانحطاط (على هامش المؤتمر الخامس ل ك.د.ش)
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بين النضال التأسيسي للعمل النقابي الجاد في الماضي وإنحطاط الممارسة النقابية في الحاضر...، إذ كان مصير كل الإطارات النقابية التي وجدت في المغرب متشابه من حيث النشئة في بداية تأسيسها، فإن النهاية أيضا مشتركة، ومتشابهة إلى حد كبير، والإشارة هنا إلي المنظمات النقابية التي ولدت في خضم الصراع الوطني بين المعارضين لنظام الحكم في المغرب الذي هو "القصر"، والمعارضة المنبثقة من الحركة الوطنية، التي كانت تعتبر نفسها ندا للمؤسسة الملكية، وبالتالي فحكم البلاد يجب أن ينقسم بناءا على هذا الأساس، أي بين الحركة الوطنية التي تحمل مشروعا سياسيا، قيل عنه أنذاك إنه منحازا للأغلبية الشعب المغربي، وبين القصر الذي اختار منذ البداية الدفاع عن حقوق أقلية محظوظة من الأعيان. ومن ضمنهم بعض المستعمرين الأجانب أيضا، والتي كانت مصلحتهم مشتركة مع المؤسسة الملكية آنذاك. هكذا كانت بداية الصراع السياسي في المغـرب منذ بداية "الاستقلال". حيث انصهر الصراع السياسي و الصراع الطبقي الذي كانت تخوضه الإطارات النقابية. وفي هذا الحراك السياسي بين القصر والحركة الوطنية، والذي تطور في ما بعد إلى تطاحن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذه المرحلة و ما بعدها هي التي يطلق حاليا عليها بسنوات الرصاص. المهم أن من ضمن أوجه الصراع، أو واجهات الصراع إن صح التعبير، كان هو الحقل النقابي، ولم يأتي الصراع النقابي كشيء تكميلي أو موازيا لتعزيز الصراع من جانب الحركة الوطنية، وإنما كانت هناك نواة للعمل النقابي من قبل، أي في عهد الاستعمار الفرنسي، وهذا نقاش أخر، وما يهمنا هنا هو ظهور المنظمات النقابية الأولى: (الإتحاد المغربي للشغل) والتي برزت كإطار تنظيمي عمالي، و كورقة ضغط على النظام الحاكم آنذاك، وطبعا لعبت نخبة من الوطنيين و خصوصا المثقفين منهم، دورا بارزا في تأسيس هذا الإطار النقابي العتيد ولكن وباختصار شديد سرعان ما تم احتواء قيادة هذه المنظمة من طرف القصر، وانزلقت عن العمل السياسي الوطني، و الذي كان يهدف لتحرير البلاد و العباد. واختارت هذه المنظمة اختيارات (خبزية) و أفرغت الحقل النقابي من محتواه بتحريف الملف المطلبي للعمال، وكذا تحريف شعاراتهم في تلك الفترة. وهذا الاختيار الذي تبنته القيادة النقابية، أو على الأقل جزء منها، أضاف أيضا جبهة أخرى لبعض قيادات الحركة الوطنية، وبالضبط المحسوبة على الحركة الاتحادية. التي أنزل عليها النظام بالضربات تلو الأخرى في خضم الصراع المحتدم آنذاك. و طبعا في خضم هذا الصراع المحتد ولدت فكرة البديل النقابي، والتي قيل إنها من الثمرات الفكرية للشهيد عمر بنجلون، وبالضبط في سنة 1978 خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كنقابة عمالية، اختارت لنفسها النضال النقابي المنحاز للجماهير الشعبية الكادحة. كما حددت أيضا المبادئ الأربعة كأركان مبدئية لتوجهها النقابي الجديد من جهة، ولتحديد حلفائها من جهة أخرى، وقد تخندقت هذه المنظمة.ك.د.ش. نفسها في البداية مع التوجه التقدمي آنذاك، باعتمادها مبادئ أربعة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق