كوكاكولا وتجربة النقابات
حوار مع الرفيق رياضي نورالدين على هامش الذكرى السابعة لطرده من كوكاكولا في 14-5-2007
الحلقة-9-
ملفات عمال كوكاكولا=هل يمكن رفيق رياضي نورالدين ان توضح لنا تعامل النقابات التي انخرطتم بها مع ملفكم
رياضي نورالدين=كما اوضحت في اللقاءات السابقة فان الانخراط في الكدش كانت له ظروفه الموضوعية وان التجربة داخل هذه النقابة كانت ستكون جيدة لو لم تنخرها البيروقراطية والتحريفية والانتهازية الحزبية التي اتخذت من مصالحها الخاصة مبدءا تدافع عنها وليذهب الحزب الى الجحيم.
وهذا كان تعامل كل الفريق الطليعي داخل الكونفدرالية او بالاصح الفريق الكونفدرالي داخل الطليعة مما افشل التجربة النقابية داخل كوكاكولا وعاد بسنوات للوراء بالعمل النقابي داخل قطاع المشروبات كما ان هذا الفريق المتمكن عبر الياته ووجوده داخل الاجهزة القيادية- المتوكل -بوطوالة-.....من توجيه الدفة الحزبية وفق تصوره ووفق اجندته ولنا في رسالة الرفيق العمراني خير مثال.
رسالة لمحمد العمراني تشرح ماحدث في المؤتمر السابع والذي ادى الى سيطرة اليمين المقرب من الكونفدراية الديموقراطية للشغل
(المؤتمر السابع لحزب الطليعة : قنطرة عبور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى بعد أن أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الأخير لحزبنا ) نتمنى ألا يكون المؤتمر الآخِر. كسر الخاء(، يمكن المناقشة كما تعودنا في الأيام الخوالي. الوثائق المعروضة على المؤتمر ؛ خاصة المقررين السياسي و التنظيمي و خطاب الافتتاح و ما تخلله من رسائل مشفرة ، ما سمي ب "التقرير العام" الذي أعده و ألقاه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحمن بنعمر في الجلسة العامة الأولى و كذا تصريحاته لبعض الجرائد خلال الأسابيع الأخيرة ؛ تفيد بكل وضوح أن رهان المؤتمر كان أمرين متلازمين : الأول هو تبني شعار الملكية البرلمانية و تسويغه بشعار آخر كي تستقيم الأشياء و هو الدولة الوطنية الديمقراطية ، مع الاحتفاظ الشكلي على الأفق الاستراتيجي المتمثل في بلوغ المجتمع الاشتراكي على المدى البعيد ، طبعا في ظل الملكية البرلمانية . الدولة الوطنية الديمقراطية ، هذا المفهوم المستعاد من أرشيف نسيه الجميع ، نفظ عنه الغبار فجأة ليشكل قطب الرحى في التقرير الذي رقي إلى مقرر سياسي . و أما " الهدف الستراتيجي المرحلي المستعجل " ، أي الملكية البرلمانية ، فإن تحقيقه مشروط بتوحيد و تجميع شتات اليسار في الحزب الاشتراكي الكبير القادم بحول الله بعد اندماج مكونات التحالف . الأمر الثاني المراهن عليه في المؤتمر هو انتزاع موقف القبول بالاندماج مع حزبي المؤتمر و الاشتراكي الموحد " الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج " ، ذلك ما صرح به قائدنا بنعمر أكثر من مرة لبعض الصحف الوطنية بلغة قطعية لا لبس فيها و بصيغة الأمر المقضي و المحسوم ، و هو ما يشكل تأثيرا و توجيها استباقيا للمؤتمر و تطويعا له . ما أشبه اليوم بالبارحة. وقائع المؤتمر أطوارالعبور فبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد عمر بنجلون و قع الانحراف في الاتحاد الاشتراكي ؛ و بعد ثلاث سنوات من الغياب الاضطراري لشقيقه أحمد بسبب المرض الذي أقعده ، يعاد السيناريو نفسه في حزب الطليعة . هل هي مجرد مصادفة أم هو مكر التاريخ و غدر الزمن ؟ في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف ، و إثر إلحاح من الأمين العام للاشتراكي الموحد حول الموقف من الاندماج و المدة المرتقبة لتحققه ، رد بوطوالة أن تقديره هو" أربع سنوات ". كان ذلك بعد انتخابات 2007 و بعد مرض أحمد بنجلون . أعاد مجاهد الكرة بعد انتخابات 2007 الجماعية ، وجاء الرد مرة أخرى على لسان بوطوالة نفسه ، بأن أفق الاندماج هو " 00 سنوات إلى 01 سنة كأبعد تقدير" . لقد مدد المسافة الزمنية هذه المرة، و السبب هو أن الكتابة الوطنية، بعد الاعتراض على قصة الأربع سنوات، ناقشت بصفة رسمية و مسئولة موضوع الاندماج، و أجمع الحاضرون و بدون استثناء أن شروط الاندماج غير متوفرة بالبث و المطلق في الأمد المنظور. و المحاضر موجودة لكل غاية مفيدة . و قد أحيل الموضوع على اللجنة المركزية استعدادا لندوة مشتركة للتحالف، و كان الاتجاه العام هو عدم نضوج الشروط، و الإخوة الحاضرون في الاجتماع و في الندوة المشتركة لابد أنهم يستحضرون أطوار المناقشة في المحطات الثلاثة. معنى هذا أن الرفيقين العزيزين بوطوالة و بنعمر يغردان خارج السرب ، و لا يقيمان أي اعتبار لقرارات الكتابة الوطنية و اللجنة المركزية . أكثر من هذا ، لا يمل رباعي قيادي في الحزب و لا يكل من ترديد و تأكيد أن المناضلين لا يفهمون و ينقصهم التكوين . و هو أمر يؤشر على استحكام عقلية بيروقراطية عنترية تحتقر و تستصغر الطاقات التي يزخر 2 على 4 بها الحزب . هذا ما سمح للنقيب بنعمر أن يصرح للجرائد أكثر من مرة ، و قبل أن يقرر أي جهاز حزبي ذلك ، أن الحزب بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج ، و كأنه يستعجله لغرض لا نعرفه . فعلا سيكون من الصعب على أي كان فهم ما هو مضمر عند الغير ، الذي يعتبر نفسه الوصي الأبدي على الحزب و أعضاء الحزب . إليكم مثال عن المضمر : تم تأجيل موعد المؤتمر بدعوى عدم جمع "الفلوس " و هو مبرر لم يكن مقنعا ، مما اضطر اليزيد أن يقول " حتى يدوز هادشي باش نعرفو راسنا مرجلينا" . يقصد حتى تهدأ عاصفة 20 فبراير و يمر الدستور و الانتخابات . و لكن المبرر المقدم أمام اللجنة المركزية ل "تقرر " التأجيل هو عدم تنفيذ الكتابات الإقليمية لقرار استخلاص الموارد المالية الضرورية لتغطية نفقات المؤتمر. هكذا و بقدرة القادر أصبحت الكتابات الاقليمية هي المذنب . ما معنى انتظار أن تتضح الأمور ؟ . الجواب هو أن سقف الملكية البرلمانية الحاضنة للدولة الوطنية الديمقراطية ما كان ليمر بيسر و لا بعسر كشعار في مرحلة أوج مسيرات20 فبراير، شعار كان قد ورد في مشروع التقرير السياسي مؤشرات التحول شتان ما بين المؤتمرين السادس و السابع. ففي الأول، حيث لم يكن ربيع و لا مسيرات و لا مظاهرات و لا سقوط رؤساء، استشهد أحمد في جلسة الافتتاح بالآية الكريمة من الكتاب المبين، نقلا عن أحد المشايخ الغاربة و مذكرا بالمناسبة، و هي: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة. و كذلك يفعلون " . صدق الله العظيم . ولا داعي للمزيد . أما في المؤتمر الأخير ، و أتناء تقديم بوطوالة لفقرات الجلسة الافتتاحية قال : " أننا و رغم نصف قرن من النضال و التضحيات لم نستطع أصلاح الملكية " و أكد ذلك في اللجنة السياسية بمركب الهرورة باتمارة. إنه يختزل بشكل مضلل و إصلاح الملكية". و لماذا إذا كل « مغلوط رهان الحزب و حركة التحرير و اليسار المغربي و غيرهم طيلة نصف قرن في هذا الذي كتب في التقريرين السياسي و التنظيمي و البيان الختامي. أم أن رفيقنا الأعز علِيّاً نسي أمهات تراثنا الفكري الذي كان و لا يزال يلقنه للغير ؟. مرة أخرى و في اجتماع للهيئة التنفيذية للتحالف ، بعد 20 فبراير و قبل 2 مارس ، حيث أخبر مجاهد و لعزيز أن السقف الأعلى لحزبيهما هو الملكية البرلمانية و لا شيء سواها ، و أن 20فبراير أقصى ما يمكن توقعه منها هو تحقيق بعض المطالب السياسية ، استعار أخونا بنعمر هذه القناعة إلى الحزب و دافع عنها بشراسة لم نعهدها فيه ، دافع عنها كأنها شرط وجود ، و وجد القبول من طرف أغلب أعضاء الكتابة الوطنية ، مما فرض عرض الأمر على اللجنة المركزية حيث كان الرأي الغالب فيها هو رفض تبني هذا الشعار، و التشبث بالنظام الديمقراطي و باقي الأنظومة الحزبية ، دون تحديد تسمية لهذا النظام . و على إثر دعوة الحزب للإدلاء برأيه أمام لجنتي المنوني و المعتصم ، اجتمع المجلس الوطني ، و كان لا مفر من تقديم أجوبة و مقترحات محددة على أساس أن ورش صياغة دستور جديد أصبح مفتوحا "للمفاوضة " تحت ضغط الشارع و ضغط ما وقع في تونس و مصر و الضغط الخارجي و ضغط الصعود الملفت للرجعية الظلامية . هكذا و تحت هذه الظرفية قبل المجلس الوطني بشعار و مطلب الملكية البرلمانية، هذا القبول فهمه البعض على أنه شيكا على بياض و استعملوه أسوأ استعمال لتغيير اتجاه الحزب . على هامش الاجتماعات حيث يتحرر النقاش من الشكليات ، أجمل عبد الرحمان بنحيدة الأمر كما يلي : نقيم الحجة على النظام من خلال إظهار حسن النية و المبادرة الإيجابية بتقديم مطلب الملكية البرلمانية و ما يؤثثها من لواحق في هذه الأجواء ، و هي فرصة أمام المخزن ، إن التقطها كان أحسن ، و إن رفض و ناور و عجز عن الاستجابة لنبض الشارع و هو الاحتمال المرجح ، صار شعار " ارحل " هو البديل الذي لا مناص منه . الجلسة الأولى: التقرير العام. كما لاحظ أغلب المتدخلين ، فإن ما قُدم على أنه التقرير العام باسم اللجنة المركزية ، لم يكن كذلك بأي وجه من الوجوه ؛ لا تحليل و لا روح و لا شمولية ، بل جزئي و وصفي و غاية في البساطة ، عبارة عن كرونلوجيا اجتماعات التجمع و التحالف و فقرة عن التنظيم بما يخدم الفقرتين الأوليين ، ألفه الرفيق بنعمر بمفرده و لم يضف و لا ملاحظة واحدة مما 3 على 4 اقترحه أعضاء الكتابة الوطنية حسب إفادة البعض منهم ، إن شكل و مضمون التقرير يشهدان على ذلك و لا حاجة لإفادة أحد . دعك من هذا ، فالمهم هو استنطاق المضمون غير المكتوب و هو : أن كل ما يشغل بال كاتب التقرير فردا كان أو مجموعة شيء واحد و لا شيء سواه، و هو الاندماج، أما التجمع و التحالف فهما مجرد محطات على الطريق. هذا ما يفسر تأكيدات بنعمر الانفرادية للصحافة الوطنية بأن حزبنا اليوم بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج. بلغة خشنة نحن بصدد التحضير لشيء لم يطاوعني القلم لكتابته. و لست أدري كيف لا يستشعر من لهم غيرة على هذا الحزب خطورة ما قيل و ما مورس وما يحضر له. الجلسة العامة الثانية تم تمرير الملكية البرلمانية إلى البيان الختامي بالحيلة و المراوغة، إليكم أطوارها: في المرحلة الأخيرة من أشغال اللجنة السياسية، تُليَ التقرير الذي سيقدم أمام الجلسة العامة. من بين الخلاصات، حصل اعتراض واضح على م.ب و اختلاف على العلمانية، ولما اتضح لليزيد أن م.ب لن تمر خاطب بوطوالة في شبه نجوى قائلا : " حَيّدها وخليها للبيان العام" ، حصلت اعتراضات من جديد ملحة على حذف الملكية البرلمانية و العلمانية و الأمازيغية من جميع وثائق المؤتمر، اعتمد هذا التوجه و على أساسه انتهى اجتماع اللجنة. و مع ذلك جاء ذكر النقاط الثلاث بما يخالف رأي اللجنة ألسياسية مرة أخرى اعتراضات و احتجاجات واسعة على ما قدمه المقرر و ارتبكت رئاسة المؤتمر، فكانت شهادة منسق اللجنة السياسة لمباركي بأن ما قرأه السباعي لم يعكس بكل صدق ما قررته اللجنة. كانت النزاهة الفكرية و النضالية تقتضي إخبار الجلسة العامة بتوصية اللجنة السياسية لحذف النقط الخلافية الثلاث أو الأربع من الوثائق النهائية، أو على الأقل القول أن هناك رأيين. و للمؤتمر واسع النظر. للمرة الثالثة انقسم المتدخلون في الجلسة العامة إلى مدافعين و معارضين في القضايا الأربع : م.ب و العلمانية و الاندماج و الأمازيغية. رأيان واضحان في كل واحدة من هذه المسائل، و هي سياسية بامتياز و ليست تحاليل و لا مجرد كلام غير ذي قيمة. كان على رئيس المؤتمر و هو سيد العارفين، أن يبث في كل مسألة على حدة، من خلال ملاحظة الاتجاه العام للمناقشات، أو عرضها على التصويت إن بدا تكافؤ و توازن الرأيين. و هي نقطة نظام المسطرية التي قدمتها بعد أن حاول المتوكل بإصرار غريب منعي من الكلام ،أنا الذي لم أتدخل و لو مرة واحدة طيلة أشغال المؤتمر، حدث هذا بعد طرح رئيس الجلسة )المتوكل( مشروع المقرر السياسي مع تقرير اللجنة المعنية للمصادقة، هكذا بصفة إجمالية (en vrac) متجاهلا تجاهلا تاما أجواء المناقشات و المواقف المحددة و المعبر عنها بدقة. و قد نبهت في نقطة نظام تلك، أن على الرئاسة طرح مسألتي الملكية البرلمانية و العلمانية للتصويت أو أن تعطي خلاصة على ضوء تقديرها للاتجاه العام في المسألتين موضوع الاختلاف حتى يغادر الجميع و هم على بينة من أمرهم. تقاطرت الاعتراضات من القاعة محتجة على الرئاسة و مزكية مسطرة الوضوح بل حذف نقط الخلاف من الوثيقة، وقعت الرئاسة في مطب، أنقذها اليزيد مرة أخرى باقتراح لا يقل دهاء و مراوغة، و هو رفع نقط الخلاف الثلاث) م.ب و العلمانية و الأمازيغية( و إحالتها على المجلس الوطني ليقرر فيها بعد تنظيم ندوة في كل موضوع ، زاعما أن الأمازيغية وحدها ستستهلك وقتا طويلا من المناقشة إذا أردنا البث فيها و في النقط الأخرى حالا. قال هذا و هو يعلم مثله مثل رئيس المؤتمر و كل الحاضرين أن حصة المناقشة انتهت و استنفذت و لا يجوز فتحها من جديد بأي حال من الأحوال. كان إقحام الأمازيغية بهذه الصيغة من طرف اليزيد تخويفا و تعجيزا و تعويما، علما أنها لم تكن بنفس إلحاحية النقط الأخرى، و هو ما نبهت إليه في حينه، أي التعويم و تجريد المؤتمر من سلطته لإحالتها على المجلس الوطني و ربح الوقت الكافي لعملية الترويض. و هكذا كان. فقد صادق المؤتمر على إحالة النقط الخلافية على المجلس الوطني ليبث فيها بعد الندوات. المنطق و الأخلاق النضالية يقتضيان إذن احترام إرادة المؤتمر بتعليق و سحب هذه النقط من كل وثائق المؤتمر إلى حين البث النهائي فيها. لنر إن كانت القيادة ستحتكم للديمقراطية و تتقيد بهذا القرار و تنضبط له. جاء الخرق و عدم الانضباط و المراوغة حالا و مسرعا، في احتقار سافر لذكاء المناضلين و بعزم عجيب في تمرير المراد مهما حصل و بكل الطرق. 4 على 4 فبعد الاستماع إلى مشروع البيان الختامي، الذي لم تطلع عليه اللجنة السياسية و لم تقل فيه كلمتها كما كان مقررا في جدول أعمالها ، اتضح أن بوطوالة تعامل مع قرار الإحالة المشار إليه أعلاه كأنه لم يكن nul et non avenu) ( . رئاسة المؤتمر تظاهرت بالبلادة و بعدم الانتباه لهذا التناقض الذي سيجرنا إلى حكاية الناسخ و المنسوخ. إذ كيف يقرر شيء في المقرر السياسي و يعلن في البيان ما يناقضه. أي عبث أكثر من هذا ؟. علما أن بعض المتدخلين في مناقشة البيان، لاحظوا هذا التناقض/المقلب، ذكّروا بقرار الإحالة المشار إليه أعلاه، و طالبوا بحذف النقط المحالة على المجلس الوطني و خاصة الملكية البرلمانية من البيان ليحصل الانسجام بين القرارين و بين الوثيقتين، أي البيان و المقرر السياسي. بعد توالي أكثر من عشر أعضاء على الميكرفون في مناقشة البيان، طلبت من رئيس المؤتمر تسجيلي في قائمة المتدخلين، رفض رفضا قاطعا بدعوى أن اللائحة أغلقت. و قد أغلقها فعلا لما وقفت أمامه لأطلب التسجيل. ترى هل كان رفيقي المحترم سيفعل نفس الشيء لو أن الطلب جاء من بعضهم ؟ . و بعد ، لماذا حصل ما حصل ؟ ما حصل كان بسبب الثقة المطلقة و غير المشروطة للقواعد الحزبية و المناضلات و المناضلين في قيادتهم. الثقة المطلقة تعني الاقتناع التام بقدرة و كفاءة و إخلاص و نزاهة و حسن طوية القيادة موضوع الثقة. و أما الثقة غير المشروطة فتعني عدم الاعتراض و لا التشكيك و لا الرفض و لا المجادلة في القيادة و في كل ما يصدر عنها مهما فعلت و قالت و مهما قررت و مهما سلكت و تصرفت و حتى إن أخطأت أو تقاعست أو هرمت، فكل ما يصدر عن الشيخ هو الصواب و الحقيقة و الأمر المطاع، و ما على المريد سوى الطاعة و التنفيذ، و إلا طرد من الطائفة. و أما التشكك المنظم، فقد ذهب مع أصحابه، و الشق الثاني من المركزية الديمقراطية، قد أصبح مسخا تحول بدوره إلى مركزية. هكذا تحولت قيادتنا، و وضعت نفسها موضع التقديس و التنزيه. و بدأ الحزب يضعف و يضعف، و اللوم يقع دائما على القواعد و الأجهزة الإقليمية و المحلية و الوظيفية. أما مواضيع العمل الجماهيري الحقوقي و النقابي و النسائي و التنظيم الشبيبي و الانتخابات و الإعلام وتوسيع القاعدة الحزبية الخ ..... فقد أعود إليها في مناسبات أخرى. هل يتسع صدر القيادة و داعميها لهذه الانتقادات و الاختلافات ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع ألمقبلة علما أنني مدرك لكثرة " الخصومات" التي نسجتها حول نفسي. محمد العمراني 10\4\2012) انتهت رسالة العمراني
وفعلا سيكون الانبطاح والتوجه يمينا هو الغالب فيما ياتي من المراحل وهو ماجعلنا نغادر الطليعة وننخرط في النهج الديموقراطي
توجهنا نحو الانخراط في
الاتحاد المغربي للشغل جاء بعد فتح حوار مع المنظمة الديموقراطية للشغل عن
طريق قرار الكتابة الاقليمية للحزب في شخص الشنتوفي العربي باتصالها بمسؤول
نقابي يدعى عادل غير ان هذا المسؤول النقابي وجدنا عرضه ضعيفا خاصة امام
انعدام المقرات كما يمكن اجمال وجهة نظرنا في المنظمة الديموقراطية للشغل
التي مانزال لساعته اعضاء في اتحاد الجهوي هو افتقادها لخط عام وهيمنة
مجموعة من الافراد خاصة بالدار البيضاء على مصدر القرار مما يجعل مصلحتهم
الخاصة هي الموجه الاساس ولنا في ماقام به فؤاد الخطابي ورفيقه جمال من
تقسيم المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين الى اكثر من 4 نقابات تدعي
كلا منها الشرعية لنفسها وقد تم طرده من الحزب والنقابة وقد وجدنا صعوبة في
الاشتغال في الاتحاد الجهوي في ظل هكذا وضعية خاصة بعد انضمام الحزب
الاشتراكي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعد انضمامنا نحن للنهج
الديموقراطي حيث كان اول قرار صادر من علي لطفي شخصيا بمنع الجمعية
المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي من استغلال مقر المنظمة الديموقراطية
للشغل.
اما بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل فقد ذهبنا اليه بقرار حزبي وكان معي في الحوار مع الاتحاد الجهوي الرفيق الطالعي محمد وفعلا انخرطنا في هذه النقابة التي تلاعبت ايضا بملفنا خاصة بعد استقبال مخاريق من طرف الركيك.
ملفات عمال كوكاكولا= هل تظن رفيق ان صرختكم هذه ضد البيروقراطية النقابية وجدت لها صدى لدى مناضلي هذه النقابات
رياضي نورالدين= فعلا ان الحفاظ على الخط النضالي وعدم المساومة عليه والذي كان منا ومن مجموعة من المناضلين في كافة ربوع الوطن في ورزازات ومكناس وبني ملال ..... الذين ادوا وما زالوا يؤدون الثمن جعل مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين تعرضوا هم ايضا لهيمنة وتسلط البيروقراطية يؤسسون التوجه الديموقراطي
الحلقة-9-
ملفات عمال كوكاكولا=هل يمكن رفيق رياضي نورالدين ان توضح لنا تعامل النقابات التي انخرطتم بها مع ملفكم
رياضي نورالدين=كما اوضحت في اللقاءات السابقة فان الانخراط في الكدش كانت له ظروفه الموضوعية وان التجربة داخل هذه النقابة كانت ستكون جيدة لو لم تنخرها البيروقراطية والتحريفية والانتهازية الحزبية التي اتخذت من مصالحها الخاصة مبدءا تدافع عنها وليذهب الحزب الى الجحيم.
وهذا كان تعامل كل الفريق الطليعي داخل الكونفدرالية او بالاصح الفريق الكونفدرالي داخل الطليعة مما افشل التجربة النقابية داخل كوكاكولا وعاد بسنوات للوراء بالعمل النقابي داخل قطاع المشروبات كما ان هذا الفريق المتمكن عبر الياته ووجوده داخل الاجهزة القيادية- المتوكل -بوطوالة-.....من توجيه الدفة الحزبية وفق تصوره ووفق اجندته ولنا في رسالة الرفيق العمراني خير مثال.
رسالة لمحمد العمراني تشرح ماحدث في المؤتمر السابع والذي ادى الى سيطرة اليمين المقرب من الكونفدراية الديموقراطية للشغل
(المؤتمر السابع لحزب الطليعة : قنطرة عبور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى بعد أن أسدل الستار عن أشغال المؤتمر الأخير لحزبنا ) نتمنى ألا يكون المؤتمر الآخِر. كسر الخاء(، يمكن المناقشة كما تعودنا في الأيام الخوالي. الوثائق المعروضة على المؤتمر ؛ خاصة المقررين السياسي و التنظيمي و خطاب الافتتاح و ما تخلله من رسائل مشفرة ، ما سمي ب "التقرير العام" الذي أعده و ألقاه الكاتب العام بالنيابة عبد الرحمن بنعمر في الجلسة العامة الأولى و كذا تصريحاته لبعض الجرائد خلال الأسابيع الأخيرة ؛ تفيد بكل وضوح أن رهان المؤتمر كان أمرين متلازمين : الأول هو تبني شعار الملكية البرلمانية و تسويغه بشعار آخر كي تستقيم الأشياء و هو الدولة الوطنية الديمقراطية ، مع الاحتفاظ الشكلي على الأفق الاستراتيجي المتمثل في بلوغ المجتمع الاشتراكي على المدى البعيد ، طبعا في ظل الملكية البرلمانية . الدولة الوطنية الديمقراطية ، هذا المفهوم المستعاد من أرشيف نسيه الجميع ، نفظ عنه الغبار فجأة ليشكل قطب الرحى في التقرير الذي رقي إلى مقرر سياسي . و أما " الهدف الستراتيجي المرحلي المستعجل " ، أي الملكية البرلمانية ، فإن تحقيقه مشروط بتوحيد و تجميع شتات اليسار في الحزب الاشتراكي الكبير القادم بحول الله بعد اندماج مكونات التحالف . الأمر الثاني المراهن عليه في المؤتمر هو انتزاع موقف القبول بالاندماج مع حزبي المؤتمر و الاشتراكي الموحد " الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج " ، ذلك ما صرح به قائدنا بنعمر أكثر من مرة لبعض الصحف الوطنية بلغة قطعية لا لبس فيها و بصيغة الأمر المقضي و المحسوم ، و هو ما يشكل تأثيرا و توجيها استباقيا للمؤتمر و تطويعا له . ما أشبه اليوم بالبارحة. وقائع المؤتمر أطوارالعبور فبعد ثلاث سنوات من اغتيال الشهيد عمر بنجلون و قع الانحراف في الاتحاد الاشتراكي ؛ و بعد ثلاث سنوات من الغياب الاضطراري لشقيقه أحمد بسبب المرض الذي أقعده ، يعاد السيناريو نفسه في حزب الطليعة . هل هي مجرد مصادفة أم هو مكر التاريخ و غدر الزمن ؟ في أحد اجتماعات اللجنة التنفيذية للتحالف ، و إثر إلحاح من الأمين العام للاشتراكي الموحد حول الموقف من الاندماج و المدة المرتقبة لتحققه ، رد بوطوالة أن تقديره هو" أربع سنوات ". كان ذلك بعد انتخابات 2007 و بعد مرض أحمد بنجلون . أعاد مجاهد الكرة بعد انتخابات 2007 الجماعية ، وجاء الرد مرة أخرى على لسان بوطوالة نفسه ، بأن أفق الاندماج هو " 00 سنوات إلى 01 سنة كأبعد تقدير" . لقد مدد المسافة الزمنية هذه المرة، و السبب هو أن الكتابة الوطنية، بعد الاعتراض على قصة الأربع سنوات، ناقشت بصفة رسمية و مسئولة موضوع الاندماج، و أجمع الحاضرون و بدون استثناء أن شروط الاندماج غير متوفرة بالبث و المطلق في الأمد المنظور. و المحاضر موجودة لكل غاية مفيدة . و قد أحيل الموضوع على اللجنة المركزية استعدادا لندوة مشتركة للتحالف، و كان الاتجاه العام هو عدم نضوج الشروط، و الإخوة الحاضرون في الاجتماع و في الندوة المشتركة لابد أنهم يستحضرون أطوار المناقشة في المحطات الثلاثة. معنى هذا أن الرفيقين العزيزين بوطوالة و بنعمر يغردان خارج السرب ، و لا يقيمان أي اعتبار لقرارات الكتابة الوطنية و اللجنة المركزية . أكثر من هذا ، لا يمل رباعي قيادي في الحزب و لا يكل من ترديد و تأكيد أن المناضلين لا يفهمون و ينقصهم التكوين . و هو أمر يؤشر على استحكام عقلية بيروقراطية عنترية تحتقر و تستصغر الطاقات التي يزخر 2 على 4 بها الحزب . هذا ما سمح للنقيب بنعمر أن يصرح للجرائد أكثر من مرة ، و قبل أن يقرر أي جهاز حزبي ذلك ، أن الحزب بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج ، و كأنه يستعجله لغرض لا نعرفه . فعلا سيكون من الصعب على أي كان فهم ما هو مضمر عند الغير ، الذي يعتبر نفسه الوصي الأبدي على الحزب و أعضاء الحزب . إليكم مثال عن المضمر : تم تأجيل موعد المؤتمر بدعوى عدم جمع "الفلوس " و هو مبرر لم يكن مقنعا ، مما اضطر اليزيد أن يقول " حتى يدوز هادشي باش نعرفو راسنا مرجلينا" . يقصد حتى تهدأ عاصفة 20 فبراير و يمر الدستور و الانتخابات . و لكن المبرر المقدم أمام اللجنة المركزية ل "تقرر " التأجيل هو عدم تنفيذ الكتابات الإقليمية لقرار استخلاص الموارد المالية الضرورية لتغطية نفقات المؤتمر. هكذا و بقدرة القادر أصبحت الكتابات الاقليمية هي المذنب . ما معنى انتظار أن تتضح الأمور ؟ . الجواب هو أن سقف الملكية البرلمانية الحاضنة للدولة الوطنية الديمقراطية ما كان ليمر بيسر و لا بعسر كشعار في مرحلة أوج مسيرات20 فبراير، شعار كان قد ورد في مشروع التقرير السياسي مؤشرات التحول شتان ما بين المؤتمرين السادس و السابع. ففي الأول، حيث لم يكن ربيع و لا مسيرات و لا مظاهرات و لا سقوط رؤساء، استشهد أحمد في جلسة الافتتاح بالآية الكريمة من الكتاب المبين، نقلا عن أحد المشايخ الغاربة و مذكرا بالمناسبة، و هي: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة. و كذلك يفعلون " . صدق الله العظيم . ولا داعي للمزيد . أما في المؤتمر الأخير ، و أتناء تقديم بوطوالة لفقرات الجلسة الافتتاحية قال : " أننا و رغم نصف قرن من النضال و التضحيات لم نستطع أصلاح الملكية " و أكد ذلك في اللجنة السياسية بمركب الهرورة باتمارة. إنه يختزل بشكل مضلل و إصلاح الملكية". و لماذا إذا كل « مغلوط رهان الحزب و حركة التحرير و اليسار المغربي و غيرهم طيلة نصف قرن في هذا الذي كتب في التقريرين السياسي و التنظيمي و البيان الختامي. أم أن رفيقنا الأعز علِيّاً نسي أمهات تراثنا الفكري الذي كان و لا يزال يلقنه للغير ؟. مرة أخرى و في اجتماع للهيئة التنفيذية للتحالف ، بعد 20 فبراير و قبل 2 مارس ، حيث أخبر مجاهد و لعزيز أن السقف الأعلى لحزبيهما هو الملكية البرلمانية و لا شيء سواها ، و أن 20فبراير أقصى ما يمكن توقعه منها هو تحقيق بعض المطالب السياسية ، استعار أخونا بنعمر هذه القناعة إلى الحزب و دافع عنها بشراسة لم نعهدها فيه ، دافع عنها كأنها شرط وجود ، و وجد القبول من طرف أغلب أعضاء الكتابة الوطنية ، مما فرض عرض الأمر على اللجنة المركزية حيث كان الرأي الغالب فيها هو رفض تبني هذا الشعار، و التشبث بالنظام الديمقراطي و باقي الأنظومة الحزبية ، دون تحديد تسمية لهذا النظام . و على إثر دعوة الحزب للإدلاء برأيه أمام لجنتي المنوني و المعتصم ، اجتمع المجلس الوطني ، و كان لا مفر من تقديم أجوبة و مقترحات محددة على أساس أن ورش صياغة دستور جديد أصبح مفتوحا "للمفاوضة " تحت ضغط الشارع و ضغط ما وقع في تونس و مصر و الضغط الخارجي و ضغط الصعود الملفت للرجعية الظلامية . هكذا و تحت هذه الظرفية قبل المجلس الوطني بشعار و مطلب الملكية البرلمانية، هذا القبول فهمه البعض على أنه شيكا على بياض و استعملوه أسوأ استعمال لتغيير اتجاه الحزب . على هامش الاجتماعات حيث يتحرر النقاش من الشكليات ، أجمل عبد الرحمان بنحيدة الأمر كما يلي : نقيم الحجة على النظام من خلال إظهار حسن النية و المبادرة الإيجابية بتقديم مطلب الملكية البرلمانية و ما يؤثثها من لواحق في هذه الأجواء ، و هي فرصة أمام المخزن ، إن التقطها كان أحسن ، و إن رفض و ناور و عجز عن الاستجابة لنبض الشارع و هو الاحتمال المرجح ، صار شعار " ارحل " هو البديل الذي لا مناص منه . الجلسة الأولى: التقرير العام. كما لاحظ أغلب المتدخلين ، فإن ما قُدم على أنه التقرير العام باسم اللجنة المركزية ، لم يكن كذلك بأي وجه من الوجوه ؛ لا تحليل و لا روح و لا شمولية ، بل جزئي و وصفي و غاية في البساطة ، عبارة عن كرونلوجيا اجتماعات التجمع و التحالف و فقرة عن التنظيم بما يخدم الفقرتين الأوليين ، ألفه الرفيق بنعمر بمفرده و لم يضف و لا ملاحظة واحدة مما 3 على 4 اقترحه أعضاء الكتابة الوطنية حسب إفادة البعض منهم ، إن شكل و مضمون التقرير يشهدان على ذلك و لا حاجة لإفادة أحد . دعك من هذا ، فالمهم هو استنطاق المضمون غير المكتوب و هو : أن كل ما يشغل بال كاتب التقرير فردا كان أو مجموعة شيء واحد و لا شيء سواه، و هو الاندماج، أما التجمع و التحالف فهما مجرد محطات على الطريق. هذا ما يفسر تأكيدات بنعمر الانفرادية للصحافة الوطنية بأن حزبنا اليوم بصدد الإعداد التنظيمي لمرحلة الاندماج. بلغة خشنة نحن بصدد التحضير لشيء لم يطاوعني القلم لكتابته. و لست أدري كيف لا يستشعر من لهم غيرة على هذا الحزب خطورة ما قيل و ما مورس وما يحضر له. الجلسة العامة الثانية تم تمرير الملكية البرلمانية إلى البيان الختامي بالحيلة و المراوغة، إليكم أطوارها: في المرحلة الأخيرة من أشغال اللجنة السياسية، تُليَ التقرير الذي سيقدم أمام الجلسة العامة. من بين الخلاصات، حصل اعتراض واضح على م.ب و اختلاف على العلمانية، ولما اتضح لليزيد أن م.ب لن تمر خاطب بوطوالة في شبه نجوى قائلا : " حَيّدها وخليها للبيان العام" ، حصلت اعتراضات من جديد ملحة على حذف الملكية البرلمانية و العلمانية و الأمازيغية من جميع وثائق المؤتمر، اعتمد هذا التوجه و على أساسه انتهى اجتماع اللجنة. و مع ذلك جاء ذكر النقاط الثلاث بما يخالف رأي اللجنة ألسياسية مرة أخرى اعتراضات و احتجاجات واسعة على ما قدمه المقرر و ارتبكت رئاسة المؤتمر، فكانت شهادة منسق اللجنة السياسة لمباركي بأن ما قرأه السباعي لم يعكس بكل صدق ما قررته اللجنة. كانت النزاهة الفكرية و النضالية تقتضي إخبار الجلسة العامة بتوصية اللجنة السياسية لحذف النقط الخلافية الثلاث أو الأربع من الوثائق النهائية، أو على الأقل القول أن هناك رأيين. و للمؤتمر واسع النظر. للمرة الثالثة انقسم المتدخلون في الجلسة العامة إلى مدافعين و معارضين في القضايا الأربع : م.ب و العلمانية و الاندماج و الأمازيغية. رأيان واضحان في كل واحدة من هذه المسائل، و هي سياسية بامتياز و ليست تحاليل و لا مجرد كلام غير ذي قيمة. كان على رئيس المؤتمر و هو سيد العارفين، أن يبث في كل مسألة على حدة، من خلال ملاحظة الاتجاه العام للمناقشات، أو عرضها على التصويت إن بدا تكافؤ و توازن الرأيين. و هي نقطة نظام المسطرية التي قدمتها بعد أن حاول المتوكل بإصرار غريب منعي من الكلام ،أنا الذي لم أتدخل و لو مرة واحدة طيلة أشغال المؤتمر، حدث هذا بعد طرح رئيس الجلسة )المتوكل( مشروع المقرر السياسي مع تقرير اللجنة المعنية للمصادقة، هكذا بصفة إجمالية (en vrac) متجاهلا تجاهلا تاما أجواء المناقشات و المواقف المحددة و المعبر عنها بدقة. و قد نبهت في نقطة نظام تلك، أن على الرئاسة طرح مسألتي الملكية البرلمانية و العلمانية للتصويت أو أن تعطي خلاصة على ضوء تقديرها للاتجاه العام في المسألتين موضوع الاختلاف حتى يغادر الجميع و هم على بينة من أمرهم. تقاطرت الاعتراضات من القاعة محتجة على الرئاسة و مزكية مسطرة الوضوح بل حذف نقط الخلاف من الوثيقة، وقعت الرئاسة في مطب، أنقذها اليزيد مرة أخرى باقتراح لا يقل دهاء و مراوغة، و هو رفع نقط الخلاف الثلاث) م.ب و العلمانية و الأمازيغية( و إحالتها على المجلس الوطني ليقرر فيها بعد تنظيم ندوة في كل موضوع ، زاعما أن الأمازيغية وحدها ستستهلك وقتا طويلا من المناقشة إذا أردنا البث فيها و في النقط الأخرى حالا. قال هذا و هو يعلم مثله مثل رئيس المؤتمر و كل الحاضرين أن حصة المناقشة انتهت و استنفذت و لا يجوز فتحها من جديد بأي حال من الأحوال. كان إقحام الأمازيغية بهذه الصيغة من طرف اليزيد تخويفا و تعجيزا و تعويما، علما أنها لم تكن بنفس إلحاحية النقط الأخرى، و هو ما نبهت إليه في حينه، أي التعويم و تجريد المؤتمر من سلطته لإحالتها على المجلس الوطني و ربح الوقت الكافي لعملية الترويض. و هكذا كان. فقد صادق المؤتمر على إحالة النقط الخلافية على المجلس الوطني ليبث فيها بعد الندوات. المنطق و الأخلاق النضالية يقتضيان إذن احترام إرادة المؤتمر بتعليق و سحب هذه النقط من كل وثائق المؤتمر إلى حين البث النهائي فيها. لنر إن كانت القيادة ستحتكم للديمقراطية و تتقيد بهذا القرار و تنضبط له. جاء الخرق و عدم الانضباط و المراوغة حالا و مسرعا، في احتقار سافر لذكاء المناضلين و بعزم عجيب في تمرير المراد مهما حصل و بكل الطرق. 4 على 4 فبعد الاستماع إلى مشروع البيان الختامي، الذي لم تطلع عليه اللجنة السياسية و لم تقل فيه كلمتها كما كان مقررا في جدول أعمالها ، اتضح أن بوطوالة تعامل مع قرار الإحالة المشار إليه أعلاه كأنه لم يكن nul et non avenu) ( . رئاسة المؤتمر تظاهرت بالبلادة و بعدم الانتباه لهذا التناقض الذي سيجرنا إلى حكاية الناسخ و المنسوخ. إذ كيف يقرر شيء في المقرر السياسي و يعلن في البيان ما يناقضه. أي عبث أكثر من هذا ؟. علما أن بعض المتدخلين في مناقشة البيان، لاحظوا هذا التناقض/المقلب، ذكّروا بقرار الإحالة المشار إليه أعلاه، و طالبوا بحذف النقط المحالة على المجلس الوطني و خاصة الملكية البرلمانية من البيان ليحصل الانسجام بين القرارين و بين الوثيقتين، أي البيان و المقرر السياسي. بعد توالي أكثر من عشر أعضاء على الميكرفون في مناقشة البيان، طلبت من رئيس المؤتمر تسجيلي في قائمة المتدخلين، رفض رفضا قاطعا بدعوى أن اللائحة أغلقت. و قد أغلقها فعلا لما وقفت أمامه لأطلب التسجيل. ترى هل كان رفيقي المحترم سيفعل نفس الشيء لو أن الطلب جاء من بعضهم ؟ . و بعد ، لماذا حصل ما حصل ؟ ما حصل كان بسبب الثقة المطلقة و غير المشروطة للقواعد الحزبية و المناضلات و المناضلين في قيادتهم. الثقة المطلقة تعني الاقتناع التام بقدرة و كفاءة و إخلاص و نزاهة و حسن طوية القيادة موضوع الثقة. و أما الثقة غير المشروطة فتعني عدم الاعتراض و لا التشكيك و لا الرفض و لا المجادلة في القيادة و في كل ما يصدر عنها مهما فعلت و قالت و مهما قررت و مهما سلكت و تصرفت و حتى إن أخطأت أو تقاعست أو هرمت، فكل ما يصدر عن الشيخ هو الصواب و الحقيقة و الأمر المطاع، و ما على المريد سوى الطاعة و التنفيذ، و إلا طرد من الطائفة. و أما التشكك المنظم، فقد ذهب مع أصحابه، و الشق الثاني من المركزية الديمقراطية، قد أصبح مسخا تحول بدوره إلى مركزية. هكذا تحولت قيادتنا، و وضعت نفسها موضع التقديس و التنزيه. و بدأ الحزب يضعف و يضعف، و اللوم يقع دائما على القواعد و الأجهزة الإقليمية و المحلية و الوظيفية. أما مواضيع العمل الجماهيري الحقوقي و النقابي و النسائي و التنظيم الشبيبي و الانتخابات و الإعلام وتوسيع القاعدة الحزبية الخ ..... فقد أعود إليها في مناسبات أخرى. هل يتسع صدر القيادة و داعميها لهذه الانتقادات و الاختلافات ؟ ذلك ما ستكشف عنه الأسابيع ألمقبلة علما أنني مدرك لكثرة " الخصومات" التي نسجتها حول نفسي. محمد العمراني 10\4\2012) انتهت رسالة العمراني
وفعلا سيكون الانبطاح والتوجه يمينا هو الغالب فيما ياتي من المراحل وهو ماجعلنا نغادر الطليعة وننخرط في النهج الديموقراطي
الرياضي والدليمي وآخرون يغادرون الطليعة بـ ’’بيان انسحاب‘‘
- ملفات تادلة -
أعلن ستة
من مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انسحابهم من الحزب بعد
محاولتهم ’’ وقف الانهيار التنظيمي الذي يعيشه حزب الطليعة الديموقراطي
الاشتراكي بشكل عام ومدينة الدار البيضاء بشكل خاص‘‘ حسب بيان أصدروه
وتوصلنا بنسخة منه.
ومن
قراءتنا لبيان الانسحاب، يبدو أن المؤتمر الوطني الأخير للكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، حيث يعيب المنسحبون ’’موافقة وصمت كونفدراليي الطليعة
على ما شاب المؤتمر الأخير من خروقات ومن تآمر دليل على إحكام سيطرتهم على
التنظيم وتوجيهه وفق هواهم‘‘.
وأورد
المنسحبون في بيانهم ما أسموه بالمؤامرة التي تعرضت لها مجموعة من المكاتب
على الصعيد الوطني ارتباطا بقضية المكتب الوطني لشركة كوكاكولا، والتي أدت
إلى طرد الكاتب الوطني نورالدين رياضي، أحد أبرز الوجوه النقابية والحقوقية
بمدينة الدارالبيضاء، وأحد المنسحبين.
وليست
نقطة المؤتمر الكونفدرالي هي السبب الوحيد لانسحاب الأعضاء الستة، حيث أنهم
حسب بيانهم عبروا عن رفضهم لمشروع الفيدرالية التي أعن عنها مؤخرا، والتي
تضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزي الاشتراكي الموحد وحزب
المؤتمر الوطني الاتحادي.
وفي
اتصال بمحمد الدليمي، الذي كلفه المنسحبون النطق باسمهم، أكد أن انسحابهم
يأتي بعد المشاكل التنظيمية المتراكمة في الإقليم، مشيرا أن الوضع التنظيمي
لم يكن يساعد على الاستمرار، وأن القرار الذي اتخذوه ليس هينا، لكنهم لم
يعودوا قادرين على الاستمرار في الارتباط بالتنظيم بشكل عاطفي فقط.
وحول
موقفهم من فيدرالية اليسار، قال الدليمي أن ’’ الفيدرالية بشكلها الحالي
ليست إجابة على المرحلة التي تتطلب تجديد الأدوات‘‘ ووصف الاجتماع الذي
أعلنت فيه قيادات الأحزاب الثلاثة عن تشكيل الفيدرالية بـ ’’لقاء انتخابي
بالشكل القديم، في غياب التقييم لمرحلة التنسيق الانتخابي السابقة، ودون
تجديد في الوجوه والنخب، في ظل الحراك الذي فجرته شبيبة المغرب‘‘ في إشارة
إلى حركة 20 فبراير.
ودائما
حسب محمد الدليمي، لا يتحمل المنسحبون الستة بما فيهم الدليمي والرياضي أية
مسؤولية تنظيمية في حزب الطليعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو
الوطني، لكنهم ينتمون لنفس الخلية، التي حسب الدليمي استمرت في الاجتماع
بانتظام إلى حين إعلان الانسحاب، فيما يعود تاريخ انخراطهم في حزب الطليعة
إلى سنة 2005، حسب ما صرح به الدليمي.
من
جانبنا استفسرنا الدليمي عن الهدف من إعلان الانسحاب عن طريق بيان للرأي
العام، فيما كان بإمكانهم أن يقدموا استقالاتهم مكتوبة إلى الأجهزة
التنظيمية لحزب الطليعة حسب الأعراف التنظيمية والقوانين الداخلية
للتنظيمات، أو الانسحاب بهدوء، فأكد أن غياب التواصل وغياب الأجهزة هو ما
أملى عليهم ذلك، فيما لم يتسن لنا الحصول على أي تصريح مسؤول من الكتابة
الإقليمية بالدارالبيضاء أو أي جهاز تنظيمي آخر.
..........................................
توجهنا نحو الانخراط في
الاتحاد المغربي للشغل جاء بعد فتح حوار مع المنظمة الديموقراطية للشغل عن
طريق قرار الكتابة الاقليمية للحزب في شخص الشنتوفي العربي باتصالها بمسؤول
نقابي يدعى عادل غير ان هذا المسؤول النقابي وجدنا عرضه ضعيفا خاصة امام
انعدام المقرات كما يمكن اجمال وجهة نظرنا في المنظمة الديموقراطية للشغل
التي مانزال لساعته اعضاء في اتحاد الجهوي هو افتقادها لخط عام وهيمنة
مجموعة من الافراد خاصة بالدار البيضاء على مصدر القرار مما يجعل مصلحتهم
الخاصة هي الموجه الاساس ولنا في ماقام به فؤاد الخطابي ورفيقه جمال من
تقسيم المنظمة الديموقراطية للتجار والحرفيين الى اكثر من 4 نقابات تدعي
كلا منها الشرعية لنفسها وقد تم طرده من الحزب والنقابة وقد وجدنا صعوبة في
الاشتغال في الاتحاد الجهوي في ظل هكذا وضعية خاصة بعد انضمام الحزب
الاشتراكي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعد انضمامنا نحن للنهج
الديموقراطي حيث كان اول قرار صادر من علي لطفي شخصيا بمنع الجمعية
المغربية لحقوق الانسان بالبرنوصي من استغلال مقر المنظمة الديموقراطية
للشغل.
- ملفات تادلة -
أعلن ستة
من مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، انسحابهم من الحزب بعد
محاولتهم ’’ وقف الانهيار التنظيمي الذي يعيشه حزب الطليعة الديموقراطي
الاشتراكي بشكل عام ومدينة الدار البيضاء بشكل خاص‘‘ حسب بيان أصدروه
وتوصلنا بنسخة منه.
ومن
قراءتنا لبيان الانسحاب، يبدو أن المؤتمر الوطني الأخير للكونفدرالية
الديمقراطية للشغل، حيث يعيب المنسحبون ’’موافقة وصمت كونفدراليي الطليعة
على ما شاب المؤتمر الأخير من خروقات ومن تآمر دليل على إحكام سيطرتهم على
التنظيم وتوجيهه وفق هواهم‘‘.
وأورد
المنسحبون في بيانهم ما أسموه بالمؤامرة التي تعرضت لها مجموعة من المكاتب
على الصعيد الوطني ارتباطا بقضية المكتب الوطني لشركة كوكاكولا، والتي أدت
إلى طرد الكاتب الوطني نورالدين رياضي، أحد أبرز الوجوه النقابية والحقوقية
بمدينة الدارالبيضاء، وأحد المنسحبين.
وليست
نقطة المؤتمر الكونفدرالي هي السبب الوحيد لانسحاب الأعضاء الستة، حيث أنهم
حسب بيانهم عبروا عن رفضهم لمشروع الفيدرالية التي أعن عنها مؤخرا، والتي
تضم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزي الاشتراكي الموحد وحزب
المؤتمر الوطني الاتحادي.
وفي
اتصال بمحمد الدليمي، الذي كلفه المنسحبون النطق باسمهم، أكد أن انسحابهم
يأتي بعد المشاكل التنظيمية المتراكمة في الإقليم، مشيرا أن الوضع التنظيمي
لم يكن يساعد على الاستمرار، وأن القرار الذي اتخذوه ليس هينا، لكنهم لم
يعودوا قادرين على الاستمرار في الارتباط بالتنظيم بشكل عاطفي فقط.
وحول
موقفهم من فيدرالية اليسار، قال الدليمي أن ’’ الفيدرالية بشكلها الحالي
ليست إجابة على المرحلة التي تتطلب تجديد الأدوات‘‘ ووصف الاجتماع الذي
أعلنت فيه قيادات الأحزاب الثلاثة عن تشكيل الفيدرالية بـ ’’لقاء انتخابي
بالشكل القديم، في غياب التقييم لمرحلة التنسيق الانتخابي السابقة، ودون
تجديد في الوجوه والنخب، في ظل الحراك الذي فجرته شبيبة المغرب‘‘ في إشارة
إلى حركة 20 فبراير.
ودائما
حسب محمد الدليمي، لا يتحمل المنسحبون الستة بما فيهم الدليمي والرياضي أية
مسؤولية تنظيمية في حزب الطليعة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو
الوطني، لكنهم ينتمون لنفس الخلية، التي حسب الدليمي استمرت في الاجتماع
بانتظام إلى حين إعلان الانسحاب، فيما يعود تاريخ انخراطهم في حزب الطليعة
إلى سنة 2005، حسب ما صرح به الدليمي.
من
جانبنا استفسرنا الدليمي عن الهدف من إعلان الانسحاب عن طريق بيان للرأي
العام، فيما كان بإمكانهم أن يقدموا استقالاتهم مكتوبة إلى الأجهزة
التنظيمية لحزب الطليعة حسب الأعراف التنظيمية والقوانين الداخلية
للتنظيمات، أو الانسحاب بهدوء، فأكد أن غياب التواصل وغياب الأجهزة هو ما
أملى عليهم ذلك، فيما لم يتسن لنا الحصول على أي تصريح مسؤول من الكتابة
الإقليمية بالدارالبيضاء أو أي جهاز تنظيمي آخر.
..........................................
اما بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل فقد ذهبنا اليه بقرار حزبي وكان معي في الحوار مع الاتحاد الجهوي الرفيق الطالعي محمد وفعلا انخرطنا في هذه النقابة التي تلاعبت ايضا بملفنا خاصة بعد استقبال مخاريق من طرف الركيك.
ملفات عمال كوكاكولا= هل تظن رفيق ان صرختكم هذه ضد البيروقراطية النقابية وجدت لها صدى لدى مناضلي هذه النقابات
رياضي نورالدين= فعلا ان الحفاظ على الخط النضالي وعدم المساومة عليه والذي كان منا ومن مجموعة من المناضلين في كافة ربوع الوطن في ورزازات ومكناس وبني ملال ..... الذين ادوا وما زالوا يؤدون الثمن جعل مناضلي الاتحاد المغربي للشغل الذين تعرضوا هم ايضا لهيمنة وتسلط البيروقراطية يؤسسون التوجه الديموقراطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق